بخشی از مقدمه:قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه در تاريخ 10/8/77 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده يكي از قوانين مهم تصويب شده بعد از انقلاب اسلامي مي باشد. اين قانون از مقوله اجراي احكام كيفري و از قوانين شكلي كيفري يا همان آيين دادرسي كيفري است.
قوانين شكلي قوانيني هستند كه براي پيش گيري از اشتباهات قضايي و اعمال هرچه بهتر عدالت كيفري وضع مي شوند و ناظر به قوانين آيين دادرسي كيفري(تعقيب متهم، تحقيق، محاكمه، اجراي حكم و غيره) بمعناي وسيع كلمه اند.
در حقيقت اجراي حكم، مرحله بهره برداري از دادرسي هاي كيفري است. عدم اجراي دقيق حكم صادره و حتي توأم نبودن آن با يك روش اجرايي معقول و منطقي كليه زحمات و اقدامات مراجع كيفري را بر باد مي دهد، و نتيجه مورد نظر را تباه مي‌گرداند.
اهميت آيين دادرسي كيفري بر صاحب نظران مسائل جنايي پوشيده نيست تا آنجاكه گفته اند چنانچه به كشوري ناشناخته گام نهيد و مشتاق آگاهي از حقوق و آزاديهاي فردي و ارزش و اعتباري كه جامعه براي آن قائل است، باشيد كافي است به قانون آيين دادرسي كيفري آن مراجعه كنيد.
قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه بدنبال طرح اصلاح ماده يك قانون مصوب 1351 در خصوص محكوميت هاي مالي به تصويب رسيده، علاوه بر ايجاد پاره‌اي تحولات در سياست هاي كيفري كشور در خصوص محكوميت به جزاي نقدي، امكان بازداشت محكوم عليه دعوي مالي به درخواست طلبكاران فراهم كرده است.
با عنايت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخير و همچنين تأثير آن در روابط معمالاني مردم، در اين پايان نامه كوشش شده است، علاوه بر بررسي و نقد آثار و تبعات قانون اخيرالذكر، پيشنهاداتي نيز ارائه گردد. تا شايد در اصلاحات بعدي اينها مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه هاي گروهي و به تبع آن در سطح جامعه، تشريح و تبيين صحيح آن در افكار عمومي لازم و ضروري به نظر مي رسد.
در تبيين مقررات و مفاهيم حقوقي، بايد سوابق تاريخي و ريشه هاي آن نيز مورد توجه قرار گيرد. زيرا قواعد و مفاهيم حقوقي كه امروزه به صورت درختان تنومند با ريشه هاي استوار و شاخه هايي افراشته جلوه گر مي شوند، در آغاز نهالهايي نوپا و شكننده بوده اند، كه نيازها و ضرورتها آنها را بر زمين كاشته است. اين نهالها، زاده محيط پرورش يافته در شرايط آن مي باشند. كه به منظور آگاهي از سابقه تاريخي، قانون اخيرالذكر، بررسي هرچند اجمالي در اين خصوص صورت گرفته است كه در قسمت بعدي به آن مي پردازيم. ...
فهرست مطالب:
فصل اول-كليات مقدمه
هدف تحقيق (اهداف مطالعاتي)
پيشينه تحقيق (تاريخچه مطالعاتي)
روش تحقيق
بيان فرضيات
سؤالات تحقيق
اصطلاحات تحقيق
سير تاريخي و سابق حبس ممتنع از پرداخت محكوم به
فصل دوم مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مبحث اول- مسؤوليت محكوم عليه و اعسار در قرآن
گفتار اول- مسؤوليت ناشي از دين
گفتار دوم- اعسار در قرآن
مبحث دوم- سيره فقها در مورد مسؤوليتهاي ناشي از دين و اعسار
گفتار اول- مسؤوليتي ناشي از دين در بيان فقها
گفتار دوم-وجوب اشتغال بكار مديون
گفتار سوم- ماهيت حبس مديون ممتنع از پرداخت دين از نظر فقها
گفتار چهارم- مشروعيت حبس در فقه اسلامي
گفتار پنجم- اعسار در سيره فقها و روايات اسلامي
مبحث سوم- مسؤوليت در حقوق اسلام
گفتار اول- قاعده ضمان يد
گفتار دوم- قاعده لاضرر
گفتار سوم- قاعدة نفي عسر و حرج
فصل سوم- طرز وصول جزاي نقدي و محكوم به در قوانين ايران مبحث اول- حكم دادگاه در امر جزايي
گفتار اول- بازداشت بدل از جزاي نقدي
گفتار دوم- التزام يا تخيير
گفتار سوم- عدم تسري حكم ماده يك به محكومين مواد مخدر
گفتار چهارم- جواز يا عدم جواز تسري احكام مندرج در ماده 1 و2 به احكام سابق الصدور
و در حال اجرا
گفتار پنجم- رابطه ايام بازداشت با حبس بدل از جريمه
گفتار ششم- برگشت پذيري حبس به جزاي نقدي
گفتار هفتم-آيا جزاي نقدي قابل تقسيط است؟
گفتار هشتم- عيوب بازداشت بدل از جزاي نقدي و راه حلهاي جايگزين
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامي
مبحث دوم- حكم دادگاه در امور حقوقي
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگي بازداشت وي
گفتار دوم- آثار بازدداشت محكوم عليه ممتنع در امور مالي
گفتار سوم-تأخير اجراي حبس
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محكوم به
گفتار پنجم- آيا ضمان عاقله در پرداخت ديه،در صورت امتناع از تاديه منجر به بازداشت مي گردد؟
گفتار ششم- امكان يا عدم امكان بازداشت مديران و شركاء اشخاص حقوقي بلحاظ عدم پرداخت محكوم به
گفتار هفتم-مستثنيات دين
گفتار هشتم-ايرادات وارده بر بازداشت محكوم عليه
گفتار نهم-ماهيت حبس ممتنع از پرداخت محكوم به
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از اداي دين مبحث اول- مبناي نظري معامله به قصد فرار از دين
مبحث دوم-اركان جرم انتقال مال به قصد فرار از دين
گفتار اول-وجود دين يا محكوميت مالي
گفتار دوم-انتقال مال توسط مديون
گفتار سوم-قصد فرار از اداي دين
گفتار چهارم- عدم تكافوي باقيمانده اموال براي پرداخت بدهي
مبحث سوم-لزوم آگاهي انتقال گيرنده از قصد بدهكار
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأديه دين
نتيجه گيري
قانون نحوة اجراي محكوميتهاي مالي
آيين نامه اجرايي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
بخش اول جزاي نقدي
بخش دوم: ساير محكوميتهاي مالي
منابع حقوقي و فقهي
برچسب ها:
نحوة اجراي محكوميتهاي مالي قوانین محکومیتهای مالی محكوميت مالي اجراي احكام مالی محكوميت مالي قوانين مشخص شده محكوميت مالي شرایط حقوقی محکومیت مالی نحوه اجرای احکام مالی دانلود تحقیق حقوق تحقیق محکومیت مالی شرایط اجرای قوانین محکومیت مالی