مقدمه:
نيروهاي اقتصادي، سياسي، و تغييرات قوانين و جهاني شدن به سرعت محيط رقابتي سازمان‌ها را تغيير مي‌دهند. در چند دهه گذشته سازمان‌ها با تغييرات ساختاري بسياري مواجه بوده‌اند. بازارهاي مالي[1] نقش عظيمي در هدايت مسير اين تغييرات ايفا کرده‌اند. حجم عظيمي از تصاحب‌ها در دهه 60 ميلادي و سپس تجزيه شدن شركت‌هاي عظيم در دهه‌هاي 70 و 80، موج وحشتناک ورشکستگي‌ها در آغاز دهه 90 ميلادي، جنبش جديد ادغام وبسياري ديگر از مسايلي که در گذشته براي سازمان‌ها اتفاق افتاده است و اکنون نيز پيش روي سازمان‌ها قرار دارد؛ علاوه بر مسايل تکنولوژيک ريشه در مسايل مالي دارد. وجهي که متاسفانه در کشور ما هنوز در تفکرات سنتي تحليل هزينه-فايده[2] به سر مي‌برد و هنوز به جنبه‌هاي افزايش بهره‌وري، کارآيي و هم‌افزايي نوآوري‌هاي مالي[3] توجه نشده است. تغيير نرخ ارز، تغيير قيمت کالاهاي اساسي[4]، نرخ بالاي تورم و تغييرات نرخ بهره، شركت‌ها را با ريسک‌هاي بسياري مواجه کرد. رواج ابزارهاي نوين مالي در دهه  70 و 80 بستري براي مديريت اين‌گونه ريسک‌ها براي شركت‌ها ايجاد کرد. اين نوشتار، به بررسي ابعاد نوآوري‌هاي مالي، علل و پيامدهاي آن در دو قسمت تغييرات ساختاري سازمان‌ها و ابزارهاي نوين مالي خواهد پرداخت و لزوم ايجاد تفکري نو در سازمان‌هاي ايراني را يادآور خواهد شد.
 

مقدمه
تغييرات ساختاري سازمان‌ها