تحقق نيافتن رشد اقتصادي بالا در سه دهه گذشته، ريشه در دو پديده‌اي دارد كه از دهه 1350 اقتصاد ايران را در جهت كاهش رقابت‌پذيري متأثر كرده است. پديده اول در حوزه اقتصاد ناشي از شوك نفتي سال 1353 و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است كه در نتيجه آن ساختار رشد اقتصادي ايران بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد. نكته مهم آن كه شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصولات صنعتي، به عامل ضد توسعه صنعتي تبديل شد. پديده دوم كه بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور تأثير گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع بود. اين امر باعث شد بدون احساس نياز به توسعه بخش خصوصي كارآفرين، و بدون توجه به فرايند توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي، بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها‌ از طريق شركت‌ها‌ي دولتي انجام گيرد. تملك واحدهاي توليدي توسط دولت و نيز حضور دولت در امور اقتصادي به منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران در بستر اصل 44 قانون اساسي، باعث شد كه نقش دولت در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدي دولت افزايش يابد

روند تحولات اقتصاد كلان و چالش هاي پيش روي
رشد پايين اقتصادي ايران
روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران
بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران
روند تحولات بخش صنعت در ايران
سطح كلان
سطح خرد
تجربة توسعة صنعتي در جهان
تجربة سياستگذاري صنعتي در كشور
منا بع