استنباط از هماورد عواملى چند در يك فرايند ذهنى و كنكاش انديشه اى پديد مى آيد. دسته بندى اين عوامل و سنخ شناسى آنها از پيچيدگى بررسى اين پديده مى كاهد وراه رابراى تلاش هاى منضبط و تعريف پذير، هموار مى سازد. سنخ شناسى اين عوامل به رمز گشايى فرايند استنباط كمك مى كند تا ادراكى روشن تر وكاربردى تر از واژه استنباط و نقش آن در فقه پديد آيد. اين عوامل را مى توان به سه سنخ كلى تقسيم كرد: عواملى كه تكوين آنها در فراسوى دقت و ذهن خود آگاه مستنبط شكل مى گيرند وبى آن كه از آنها براى شركت در فرايند استنباط، دعوتى به عمل آيد، همانند اوضاع جوى برشكل گيرى استنباط تاثيرات مهمى بر جاى مى گذارند. نگاره هاى پستوخانه ذهن آدمى چارچوب هايى محكم و استوار هستند كه رهيدن از آنها به صورت مطلق هرگز ميسر نيست و خواسته يا ناخواسته فرايند استنباط، پا در بند آنها دارد. اما اين كه پيش فرض ها و عوامل نامريى و امورى مانند آنها چگونه شكل مى گيرند و تحت چه اوضاعى فربه مى گردند و نيز چسان مى توان از نقش آنها هر چند محدود رهيد وچندين پرسش اساسى ديگر، سوالاتى هستند كه درحوزه دانش هر مونوتيك جاى مى گيرند. رواياتى نيز در دست است كه به فهم شناسى و مراحل آن توجه نشان داده است. طرح اين سنخ از عوامل و بررسى تطبيقى روايات ياد شده و اصول دانش هر مونوتيك ضرورتى تام دارد كه در جاى ديگر بدان بايد پرداخت.  انديشه هايى كه آشكارا در سرسراى ذهن مستنبط، جولان مى كنند و شخص ازحضورآنها آگاهى مى يابد اگر چه بسيارى از اوقات بى آن كه بخواهد اين عوامل را در ذهن خود فعال مى بيند. از اين انديشه ها مى توان با نام وجدانيات يا به تعبير بهتر وجدان فقهى ياد كرد. وجدان فقهى با معنايى فارغ از جلوه هاى اخلاقى كه وجدان اخلاقى نام گرفته است درقاموس فقه شكل مى گيرد. وجدان فقهى مجموعه اى از ارتكازات، ذوق فقهى، انصراف شناسى و را شامل مى شود.  قواعد رايج و كد گذارى شده كه در واقع تحت كنترل آگاهانه و مستقيم مستنبط، شكل مى گيرند. ميزان خود آگاهى و دخالت مستنبط در قبال اين قواعد بالا است و با تشخيص موضوع هريك، نسبت به فراخوانى و به كارگيرى آنها، اقدام مى ورزد مانندقواعد اصاله الاباحه، اصاله البرائه، استصحاب، عموم و خصوص و...
مجموعه اى كه از آن با نام وجدان فقهى ياد مى كنيم، گاه به كانون اختلاف در فقه در آمده است و بسيارى از اختلاف نظرها ياعدم دست يابى متقابل به فهم نكته طرف ديگر را سبب شده است.

نقش انصراف در استنباط و ضوابطى در باره آن
آيا وجدانيات فقهى ضابطه پذيرند؟
آيا ضابطه مند كردن وجدانيات فقهى لازم يا مفيد است؟
انصراف
نگاهى به پيدايش و تاريخ تطور انصراف
مرحله اول: پيدايش انصراف
مرحله دوم: پيدايش واژه هايى چند
اضافه كردن انصراف به اطلاق
مرحله سوم: حركتى نو در بازگشايى پرونده انصراف و بازشناسى جايگاه آن در اصول واستنباط
ويژگى هاى مرحله سوم
جداسازى دو انصراف ناشى از غلبه و ناشى از استعمال
وضعيت بررسى انصراف دراصول
جايگاه اصولى بحث
وضعيت كيفى و كمى بحث انصراف در اصول
تفاوت گذارى نظرى ميان عموم و اطلاق در برابر انصراف
توجه به انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع
اقسام انصراف
اقسام انصراف غير عارضى
انصراف ناشى از چيرگى وجود
توضيح و تعريف انصراف ناشى از غلبه
بررسى اعتبار انصراف ناشى از غلبه
دليل قائلان به عدم اعتبار
نقد و بررسى:
اقسام انصراف ناشى از غلبه
انصراف ناشى از فزونى استعمال
بررسى اعتبار
اقسام انصراف ناشى از فزونى استعمال
انصراف ناشى از شرايط ويژه و تبديل مصداق به شان نزول
بررسى اعتبار
انصراف ناشى از نبود برخى از مصاديق در زمان صدور
اقسام انصراف عارضى
انصراف ناشى از ريشه دارى حكم در ارتكاز عقلايى
انصراف ناشى از تعميم ناپذيرى موضوع نسبت به مصداقى كه موضوع يك حكم ارتكازى مخالف، قرار گرفته است
حكم ارتكازى از نوع ارتكاز عقلايى باشد
حكم ارتكازى از نوع ارتكاز متشرعى باشد
انصراف ناشى از مناسبات حكم و موضوع
تفاوت منشا انصراف در دو انصراف عارضى و غير عارضى
انصراف بدوى