مقدمه:
موضوع «ولايت فقيه»  فرصتي است كه راجع به بعضي امور و مسائل مربوط به آن صحبت شود. ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق مي‌شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هر كس عقايد و احكام اسلامي راحتي اجمالا دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اين كه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموما و حوزه‌هاي علميه خصوصا مي‌باشد. اوضاع اجتماعي ما مسلمانان و وضع حوز‌ه‌هاي علميه ريشه تاريخي دارد.لزوم مؤسسات اجرايي مجموعه قانون، براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون مايه‌ي اصلاح و سعادت بشر شود به قوه اجرائيه و مجري احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در كنا فرستادن يك مجموعه قانون- يعني احكام شرع0 يك حكومت دستگاه اجرا و اراده مستقر كرده است.رسول اكرم (ص) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و احكام و نظامات اسلام به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان، مثلا به بيان قانون جزا اكتفا نمي‌كرد بلكه در ضمن به اجراي آن مي‌پرداخت، دست مي‌بريد، حد مي‌زد و رحم مي‌كرد. پس از رسول اكرم (ص) خليفه همين وظيفه و مقام را دارد. رسول اكرم (ص) كه خليفه تعيين كرد فقط براي بيان عقايد و احكام نبود بلكه هم‌چنين براي اجراي احكام و تنفيذ قوانين بود. وظيفه اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام بود كه تعيين خليفه را تا حدي مهم گردانيده بود كه بدون آن پيغمبر اكرم «مبلغ رسالته» رسالت خويش را به اتمام نمي‌رسانيد. زيرا مسلمانان پس از رسول اكرم (ص) نيز به كسي احتياج داشتند كه اجراي قوانين كند. نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنيا و آخرتشان تأمين شود.
اصولا قانون و نظامات اجتماعي، مجري لازم دارد. در همه كشورهاي عالم و هميشه اين طور است كه قانونگذار به تنهايي فايده ندارد. قانونگذاري به تنهايي بشر را تأمين نمي‌كند. پس از تشريح قانون بايد قوه مجريه‌اي به وجود آيد. قوه مجريه است كه قوانين و احكام دادگاه‌ها را اجرا مي‌كند و ثمره قوانين و احكام عادلانه دادگاه‌ها را عايد مردم مي‌سازد. به همين جهت، اسلام همان طور كه قانونگذاري كرده قوه‌ي مجريه را هم قرار داده است «ولي امر» متصدي قوه مجريه هم هست.

فهرست مطالب:
پيشگفتار   
لزوم مؤسسات اجرايي   
احكام مالي   
احكام دفاع ملي   
ضرورت استمراري اجراي احكام   
احكام احقاق حقوق، و احكام جزائي   
شرايط زمامدار   
شرايط زمامدار در دوره غيبت   
ولايت فقيه   
ولايت تكويني   
حكم سياسي اسلام   
مشخصات ظاهري و محتوي كتاب