تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

فایل های دیگر فروشنده

کار تحقیقی، بررسي شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن

کار تحقیقی، رشته حقوق، بررسي شروط باطل در عقد و مسائل حقوقی آن؛ مقدمه: انسانها در روابط معاملي که با يکديگر برقرار ميکنند براي پرهيز از اختلافات اقدام به اشتراط شرايطي ميکنند تا با اين روش ضمانت اجراي محکمي براي تعهداتشان با طرف مقابل ايجاد کرده باشند. در اين پايان نامه پاره اي از مسائل بر اساس قواع

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1079 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل:308 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • مقدمه:
    انسانها در روابط معاملي که با يکديگر برقرار ميکنند براي پرهيز از اختلافات اقدام به اشتراط شرايطي ميکنند تا با اين روش ضمانت اجراي محکمي براي تعهداتشان با طرف مقابل ايجاد کرده باشند. در اين پايان نامه پاره اي از مسائل بر اساس قواعد فقهي و مباني علمي و حقوقي با استناد به عقايد فقهاي اماميه و علماي حقوق ايران و لبنان مورد بحث قرار مي گيرد.
    گستردگي دامنه عقود و تعهدات ميان جوامع در طي سالهاي اخير باعث مي شود تا نظامهاي حقوقي پيچيده اي شکل بگيرد که موجب بوجود آمدن قراردادهاي پيچيده اي مي شود که شروط مندرج در اين قراردادها بر پيچيدگي موضوع اضافه مي کند، بنابراين ضرورت دارد تا اقسام شرط مخصوصا اقسام شروط باطل مورد شناسايي فقهي و حقوقي قرار گيرد.
    در اين ميان مطالعات مربوط به شروط باطل را ميان فقهاي اماميه و حقوق مدني ايران و لبنان را آغاز کرده ايم تا به ضرورت مسئله بيشتر پي ببريم و نتايج حاصله را مستند سازي کنيم تا مورد استفاده عموم قرار گيرد.

    فهرست مطالب:
    چکیده   
    مقدمه   
    فصل اول :کلیات   
    حقیقت شرط   
    شرط مبطل   
    واژه شرط باطل در قانون مدنی ایران   
    فصل دوم:مقایسه شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عهد   
    انواع شروط باطل   
    شرط نامشروع
    شرط مخالف کتاب و سنت   
    شرط خلاف قانون   
    شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی   
    شرط خلاف مقتضای عهد   
    شرط خلاف مقتضای ذات عقد   
    شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد   
    مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد   
    ضوابط تشخیص شرط خلاف مقتضای عقد   
    شرط نامشروع و شرط خلاف مقتضای عقد در قانون مدنی ایران   
    شرط خلاف مقتضای عقد   
    فصل سوم: آثار هر دو شرط   
    طرح بحث   
    اثر شرط نامشروع   
    اثر شرط خلاف مقتضای عقد   
    فصل چهارم: نتیجه گیری   
    نتیجه گیری
    منابع   

    نتيجه گيري
    پایبندی به شرط باطل واجب نبوده و این شرط اگر چه در قالب تعهد و التزام است اما به دلیل بطلان، وعده به شمار خواهد آمد و از این رو اگر آنچه که شرط گردیده دارای مشروعیت بوده و ما نیز معتقد باشیم که شرط باطل سبب بطلان عقد نمی گردد وفا به آن مستحب خواهد شد.  
    در مورد اسقاط شرط باطل و مبطل نیز باید متذکر شد که در مورد شرط باطل مشروط له اختیار دارد آن را اسقاط کند یعنی از حق خیار خود به واسطه فساد شرط صرف نظر کند ولی در مورد شرط مبطل چنین حقی برای مشروط له محقق نمی شود زیرا با سرایت فسادر به عقد و بطلان این دو، چیزی باقی نمی ماند تا بتوان حکم به اسقاط آن داد. بر همین مبنا، جهل طرفین نسبت به مبطل بودن شرط، تاثیری در ماهیت آن نداشته و موجب صحت عقد نمی شود همان طور که جهل بر بطلان شرط غیر مبطل نیز ماهیت آن را تغییر نمی دهد بلکه تنها اثر آن ثبوت حق خیار برای مشروط له می باشد.




    برچسب ها: تحقیق رشته حقوق حقیقت شرط شرط مبطل شرط نامشروع شرط مخالف کتاب و سنت شرط خلاف قانون شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی شرط خلاف مقتضای عهد شرط خلاف مقتضای ذات عقد تحقیق شروط باطل در عقد
  • فایل در قالب word و دارای جلد، پاورقی و آماده چاپ می باشد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

  • 1385 454 0937
  • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.