بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاری در ايران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان، در بهترين شرايط، به ويژه بالا بودن درآمد ايران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرايط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ايران چالشی عظيمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.جمعيت فعال عبارت است از افراد بين 15 تا 65  سال (يعنی سن رسمی کار)، که قادر و مايل به اشتغال ميباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجويان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعيت فعال محسوب نميشوند. نرخ بيکاری عبارت است از نسبت بيکاران به جمعيت فعال. ايران با جمعيتی بالغ بر 65 مليون نفر، دارای 20 مليون جمعيت فعال است، که از اين تعداد نزديک به 3.3  تا 4 مليون نفر، يعنی %16 تا %20 جمعيت فعال، بيکار ميباشند.  نرخ بيکاری بين جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بين %30 تا %40 برآورد ميشود. در ايران نزديک به 20 مليون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست.هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارع التحصيل دانشگاهی وارد بازار کار ميشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نيروی شاغل ايران دارای تحصيلات دانشگاهی ميباشند، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا بالايی است (گرچه کيفيت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ايران 1.9 ميليون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خيل بيکاران تحصيلکرده خواهند پيوست. اين امر موجب پيدايش پديده جديد بيکاری نيروی کار تحصيل کرده شده است، که رو به افزايش داشته و جامعه ايران را با چالش اجتماعی و سياسی جديدی روبرو کرده است.در سال 1990 نرخ بيکاری زنان نزديک به سه برابر نرخ بيکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 اين نرخ بطور چشمگيری کاهش يافت. اکنون نرخ بيکاری زنان نزديک به %20 برآورد ميشود.ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعيت شهر نشين ايران از %50 به %63 افزايش يافته، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران %4-%5 بالاتر است. بين %1 تا %1.5 از رشد نيروی کار شهری (بطور مطلق) به دليل مهاجرت مازاد نيروی کار روستائيان به مناطق شهری ميباشد.

قسمت اول:  بحران بيکاری
وضعيت موجود
چشم انداز آينده
تدابير اتخاذ شده
علل بنيادين بحران بيکاري
اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی
قسمت دوم:  نا به هنجاری بازار کار
قانون کار
نبود اتحاديه های مستقل
کمبود نيروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا
کم تحرکی نيروی کار
جمعبندي
اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی
قسمت سوم:  نابه هنجاری سيستم يارانه ها
انواع  يارانه های غير مستقيم
يارانه انرژي
ساير يارانه ها
راه برون رفت
قسمت چهارم:  سياست های ارزی
سيستم چند نرخي
پيآمدهای سيستم چند نرخي
وضعيت موجود
چشم انداز آينده
قسمت پنجم: سیاست های وارداتی
قسمت ششم:  تناقض سياست های صادراتی
باز پرداخت تعرفه گمرکی:
معافیت از تعرفه گمرکی:
منطقه تجارت آزاد:
منطقه ویژه اقتصادی:
منطقه تجارت آزاد کیش
بندر تجارت آزاد قشم
منطقه تجارت آزاد چاه بهار
مناطق ویژه اقتصادی ایران:
بانک توسعه صادرات ایران
صندوق تضمین صادرات ایران
قسمت هفتم:  نظام بانکی
نظام بانکی ج.ا.
پيآمدهای سيستم بانکی ج.ا.
اصلاح بخش بانکي