تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

اقتصاد بين الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلي

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1594 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 32

حجم فایل:118 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 19,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • فهرست مطالب

    مقدمه

    تثبيت نرخ ارز

    انحلال كميسيون ارز

    واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در

    اسفند 1336

    برنامه‌هاي تثبيت اقتصادي تحول مباني سياست ارزي كشوراهاله وظايف بانكي به بانك مركزي در 1339

    برنامه پنج ساله سياست بازرگاني و ارزي كشورهماهنگي با برنامه سوم در اقتصادي كشور1341-1346

    سياست كنترل ارزي و اثرات آن در ايران

    چگونگي وضعيت بازرگاني خارجي و كنترل ارزي

    اثرات كنترل ارزي در ايران

    تصحيح نرخ ارز در ايران

    بازارهاي متعدد ارز ونرخهاي مختلف

    اختلال در قيمتها

    و قيمتهاي نسبي

    عدم تخصيص بهينه ارز

    اختلال در سرمايه‌گذاري خارجي

    مقدمه:

    هنگامي كه از شبكه اقتصاد ملي مي‌گذريم و وارد روابط اقتصادي بين‌الملل، روابط مبادلاتي اقتصادهاي پولي مي‌شويم امر «صرف» مطرح مي‌شود، امر تبديل پول ملي به پولهاي خارجي و يا پولهاي خارجي به پول ملي و كليه مسائل ناشي از آن، تراز پرداختها و روشهاي تعديل عدم تعادل آن و .

    اين امور نه تنها در بحث نظري از اقتصاد بين‌الملل اهميت بسيار دارد بلكه زمامداران اقتصادي و سياسي مملكت را اشتغال خاطري بزرگ است:

    اين كه ارزش خارجي پول خود را چگونه حفظ كنند؟ با چه تدبيري محصولات خود را در بازارهاي خارجي به فروش رسانند؟ با چه وسايلي مواداوليه، كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي موردنياز را از بازارهاي جهاني تأمين سازند و از چه طريق، سطح قيمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاري درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و.

    تثبيت نرخ ارز

    استقرار سيستم يك نرخي در سال 1334

    اساس سياست ارزي دولت در سال 1334 چنانچه در سهميه وارداتي سال مذكور منعكس است اجراي توصيه صندوق بين المللي پول در مورد استقرار سيستم يك نرخي و نيز جلوگيري از ترقي قيمتها بود النهايه درسهميه سال مذكور قابليت انتقال گواهينامه ارز صادرات طبقه دوم از ميان برداشته شد لكن اين تصميم درعمل به اشكال بازخورد بالنتيجه ،‌در دوم ارديبهشت تصويب نامه مي‌گذشت مشعر به اينكه جهت ورود كالاهاي طبقه دو سهميه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نيز مقررات سال مذكور در مورد گواهينامه ارز صادراتي كماكان در سال 1334 حاكم باشد

    انحلال كميسيون ارز واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران در

    اسفند 1336

    در 24 اسفند 1336 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن كميسيون ارز منحل شد.كليه قوانين ارزي سابق ملغي و هر نوع خريد و فروش و واگذاري ارز به عهده بانك ملي محول گشت و نيز بانك فقط موازنه ارزي كشور و نظارت در اجراي قانون را بر عهده گرفت و همچنين تنها بانكهايي مجاز به معاملات ارزي گشتند كه مقررات قانون بانكداري آنان را مجاز مي‌شناخت به علاوه صادركنندگان به ازاء صدور كالا مكلف به سپردن پيمان نامه ارزي شدند ولي داشتن ارز غيرصادراتي در داخل كشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج كه تحصيل موافقت بانك ملي الزامي گشت. در 30 فروردين 1336 آيين نامه اجراي قانون واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي تهيه و به اجرا گذارده شد.




    برچسب ها: اقتصاد بين الملل تبعات اقتصاد داخلي
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

  • 1385 454 0937
  • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.