مقدمه:
قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حیث پیش‌بینی راهکارها، ابزارها و ضمانت اجراهای مدنی باعث توسعه طرق اجرای احکام صادره از دادگاه‌های حقوقی در زمینه محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده و عمده راه‌های فرار محکوم علیه از زیر بار اجرای حکم محکومیت را مسدود کرده و نسبت به قانون سابق ابهامات کمتری دارد. اجرای این قانون اعتبار بیشتری برای احکام صادره از مراجع قضایی و بالتبع دستگاه قضایی ایجاد کرده و اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امید به احقاق حق را افزایش می‌دهد. به علاوه با اجرای این قانون توسل به دادگستری خصوصی برای احقاق حق و اجرای احکام قطعی صادره از محاکم حقوقی نیز به حداقل ممکن می‌رسد.اصلاح قانون نحوه محکومیت‌های مالی اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان فرستاده شده است،لایحه ای که سال‌ها ست بسیاری از زندانیان جرائم مالی چشم انتظار قانون شدن آن بودند.از جهت تاریخی قانون نحوه اجرای محکومیّت‌های مالی گذشته‌ای طولانی دارد. پیش از انقلاب، آخرین قانونی که در این زمینه تصویب شد به سال 1352بر می‌گردد که براساس آن کسانی که به پرداخت مالی محکومیّت پیدا می‌کردند در صورتی که توان پرداخت دیون خود را نداشتند محبوس نمی‌شدند. در واقع این قانون حبس را در قبال تخلفات مالی منع می‌کرد. این وضعیت تا سال 1377 ادامه داشت تا آنکه در این سال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این زمینه به تصویب رسید وهنوز هم در حال اجراست. عمده آنچه در این قانون ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته آن است که بدهکاران یا محکومان مالی باید حبس بشوند تا یا اعسار خود را اثبات کنند  یا اینکه دین را بپردازند. متاسفانه بعد از تصمیم این قانون مشکلات عدیده‌ای پدید آمد و از جمله موارد بسیار آزاردهنده کسانی بودند که از باب مهریه درحبس می‌ماندند. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه در سال‌های اخیر، رئیس محترم قوه قضاییه، بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن بخشنامه سازوکار قانونی تا حدی تغییر کرد. مدلول بخشنامه مذکور این بود که محکومان مالی محبوس نمی‌شدند مگرآنکه محکومٌ‌له می‌توانست اثبات کند که مدیون توانایی پرداخت دین خود را دارد. البته تفسیرهای متعددی از جانب قوه قضاییه مطرح شد اما در نهایت رویه قضایی همچنان روی اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تاکید می‌کرد چراکه بسیاری از قضات معتقد بودند بخشنامه توان ایستایی در مقابل قانونِ مصوب مجلس را ندارد. ظاهرا رئیس محترم فعلی قوه قضاییه روی اصلاح قانون مصوب سال 1377 اصرار زیادی داشتند تا اینکه لایحه‌  اصلاحیه این قانون که عمدتا محوریت آن حبس‌زدایی است وارد مجلس شد و پس از تصویب مجلس در حال طی مراحل نهایی برای رسمیت یافتن است.