اقتصاددانان همواره اهمیت خاصی برای بخش مسکن قائل‌اند. حلقه هاي ارتباطی پيشين و پسين گسترده این بخش با ساير بخش ها جایگاه ویژه ای به این بخش می دهد. بر اساس محاسبات مربوط به جدول داده- ستانده اقتصاد ایران ضرایب پسین و پیشین این بخش رتبه اول را در میان بخشهای مختلف اقتصاد ایران داشته است. بنابراین به درستی می‌توان مسکن را موتور رشد اقتصادی در نظر گرفت.
در همین حال گفته می شود بخش مسکن با حدود 130 شغل به طور مستقیم و قریب به 200 شغل به طور غیرمستقیم در ارتباط است. این سطح از ارتباط می تواند نشان‌دهنده میزان اثرگذاری این بخش بر اشتغال و بیکاری در اقتصاد باشد.
بخش مسکن از دیدگاه تقاضای اقتصاد و یا هزینه های مصرفی خانوارها نیز دارای اهمیت است. به طوری که مسکن و هزینه های مرتبط با آن بیش از 30 درصد از هزینه سالانه خانوارها را به خود اختصاص می دهد و بنابراین بزرگترین سهم را از میان گروههای مختلف هزینه ای در سبد هزینه خانوارها داراست.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از داشتن مسكن مناسب برای اقشار مختلف مردم به عنوان یك «حق» نام برده و بخش خصوصی را به عنوان متولی بخش مسكن و مسوول تامین مسكن آحاد جامعه معرفی كرده است. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته بخش خصوصی‌ها نتوانسته‌اند به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسكن مردم برآیند. امروزه بخش خصوصی در بخش مسكن با اتخاذ شیوه اقتصاد بازار برخلاف دیگر كشورهای موفق در حل معضل مسكن سهم حضور خود را در بخش مسكن تا كمتر از ۵درصد پایین آورده است، اما چرخه بازار بنابر دلایل متعدد نتوانسته است به نحو صحیحی عوامل مختلف تامین مسكن را در یك زنجیره كامل و كارآ قرار دهد. «گروه سیاست‌گذاری مسكن» مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه سلسله هم‌اندیشی‌های خود به «بررسی نقش بخش خصوصی در بخش مسكن» و سابقه‌ای از سیاست‌های بخش خصوصی در بخش مسكن و صنعت موجود در این بخش و راهكارهای برون رفت از بحران موجود در بخش مسكن پرداخته است.