تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

تحقيق سرقفلي، حق كسب و پيشه

مقدمه: به نظر مي رسد در اماكن تجاري در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي باز مي كند بعد از يك مدت اعتباري پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3561 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 71

حجم فایل:41 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • مقدمه:                               
    به نظر مي رسد در اماكن تجاري  در بسياري ازشغلها محل كار براي شخص اهميت زيادي دارد. به اين صورت كه وقتي شخصي مغازه اي  باز مي كند بعد از يك مدت  اعتباري  پيدا مي كند ، مشتريهايي پيدا مي كندحق سرقفلي ناظر به همين حالت است يعني حقي كه براي صاحب مغازه در رابطه با مشتريها ومحل پيدا مي شود. زيرا اگرمستأجر  محل كارش را تغيير دهد مشتريهاي خود را از دست مي دهد ومجدداً بايد از صفر شروع كند.
    سر قفلي مفهومي  متمايز از حق كسب وپيشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق كسب وپيشه وتجارت است نه سر قفلي. با توجه به اينكه فقها درمورد خلاف شرع  بودن اين نهاد حقوقي حكمي نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب اين پدیده پذيرفته واغلب محاكم  حتي ديوان  عالي كشور هم حق كسب وپيشه وتجارت را موردحكم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم اين مسئله پذيرفته است دراعتبار حق كسب وپيشه وتجارت ترديدي نيست.

    فهرست مطالب:

    مقدمه
    فصل اول: كليات
    گفتاراول : تعريف سرقفلي
    گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت
    گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت 
    فصل دوم: بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي 
    گفتاراول: سوابق تاريخي
    بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317
    بند دوم : قانون سال 1339
    بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356
    بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362
    بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
    بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
    گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي 
    بند اول: نظريات امام خميني 
    بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره)
    بند سوم : نظرآيت  الله سيد علي حسيني سيستاني 
    بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي
    بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي
    بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري
    فصل سوم: احكام سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت 
    گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول 
    گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
    گفتار سوم : مبلغ سرقفلي 
    گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي 
    فصل چهارم: دعاوي مربوط به سرقفلي و حق كسب و پيشه 
    گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر
    مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا 
    مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر
    محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت 
    گفتار دوم  : موردي كه نصف سر قفلي  اسقاط مي شود (انقال به غير)
    گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي 
    محبث اول : تخليه به  لحاظ تعدي و نفریط
    مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل
    مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 
    مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط
    گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي در مورد سر قفلي 
    منابع و مأخذ




    برچسب ها: حق كسب و پيشه قوانین سرقفلي تعريف سرقفلي تعريف حق كسب و پيشه و تجارت تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه بررسي ماهيت حقوق و فقهي سرقفلي دانلود تحقیق تحقیق رشته حقوق کار تحقیقی حقوق قوانین سرقفلی احكام سر قفلي احکام حق كسب و پيشه احکام تجارت
  • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
  • حاوي فايل ورد قابل ويرايش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

  • 1385 454 0937
  • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.