تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

بررسی ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

پایان نامه کامل با پاورقی و فهرست منابع معتبر، چکیده: نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت...

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 4643 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل:249 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 30,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 1 گزارش
  • چکیده:
    نهاد هیأت منصفه قدمتی دیرینه دارد؛ ولی به دلیل جدید بودن آن در حقوق ایران و روشن نشدن مبانی فقهی اش، هنوز جایگاه واقعی خود را باز نیافته است. انتخاب مردمی اعضای هیأت منصفه، توجه قاضی به رأی آنها، تخصص قضایی نداشتن و دخالت نکردن اعضای این هیأت در قضاوت، از جمله شروطی است که با توجه به تحولاتی که در ماهیت این نهاد پدید آمده است، امروزه باید رعایت گردد.
    پایبندی به این شروط در حقوق ایران، وقتی می تواند جامه عمل بپوشد که از دیدگاه فقهی نیز بتوان چنین جایگاهی برای هیأت منصفه در نظر گرفت.
    در این پایان نامه سعی داریم تا ضرورت ایجاد هیات منصفه را در برخی محاکم کیفری بررسی کنیم.به همین دلیل به دليل فشردگي و انبوهي مطالب ،ما در اين پایان نامه در فصل نخست به جايگاه هيات منصفه، در گفتار اول به جايگاه هيات منصفه در حقوق ايران با نگاهي به مباني فقهي و در گفتار دوم به قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي ايران پرداخته و همچنین در فصل دوم به اين دليل شایع بودن مسئله، صرفاً به جرايم مطبوعاتي خواهيم پرداخت.

    فهرست مطالب:
    چکیده
    مقدمه
    فصل اول-کلیات
    گفتار اول: تاریخچه
    بند اول: تعريف و ماهيت هيات منصفه
    بند دوم: سير قانوني هيات منصفه در ايران
    الف- قبل از انقلاب اسلامي
    ب- پس از انقلاب اسلامي
    بند سوم: دلايل مخالفت با حضور هيات منصفه در دادرسي
    بند چهارم: مباني لزوم تبعيت قاضي از نظر هيات منصفه
    گفتار دوم: قضاوت شورايي و هيات منصفه در سيستم حقوقي اسلام
    بند اول: قضاوت شورايي در اسلام
    بند دوم: ماهيت تصميم گيري هاي هيات منصفه
    فصل دوم- جرائم مطبوعاتي
    گفتار اول: مسائل ماهوي
    بند اول: مفهوم جرم مطبوعاتي
    الف: تعريف مطبوعات
    ب: تعريف جرم مطبوعاتي
    ج: مقايسه يا ساير جرايم
    بند دوم: مصاديق جرايم مطبوعاتي
    الف: جرايم عليه اشخاص از طريق مطبوعات
    1- افترا از طريق مطبوعات
    2- توهين مطبوعاتي
    3-تهديد از طريق مطبوعات
    ب: جرايم عليه امنيت و منافع عمومي
    1- افشاي اسرار دولتي و نظامي
    2- تحريك به ارتكاب جرم عليه امنيت كشور
    3- توهين به مقدسات يا مقامات سياسي
    4- انتشار مطالب و صور منافي عفت
    5- جرايم ديگر
    بند سوم: مسئوليت ناشي از جرايم مطبوعاتي
    الف: مسئوليت مدني
    1- حق پاسخگويي
    2-دعواي جبران خسارت
    ب: مسئوليت كيفري
    گفتار دوم: مسائل شكلي
    بند اول: مرجع رسيدگي
    الف: قواعد كلي صلاحيت
    ب: دادگاههاي اختصاصي و جرائم مطبوعاتي
    1- دادگاه هاي نظامي
    2- دادگاه هاي انقلاب
    3- دادگاه ويژه روحانيت
    بند دوم: آئين رسيدگي
    الف: رسیدگی علنی
    ب: حضور هيات منصفه
    پيشنهادات
    نتیجه گیری
    فهرست منابع



    برچسب ها: ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری پایان نامه حقوقی پایان نامه هیئت منصفه محاکم کیفری منصفه و محاکم کیفری پایان نامه حقوقی هیئت منصفه پایان نامه حقوقی محاکم کیفری پایان نامه حقوقی هیأت منصفه پایان نامه محاکم کیفری دانلود پایان نامه ح
  • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
  • در قالب word 2003 و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

  • 1385 454 0937
  • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.