بیان مساله:ماهيت حقوقي وفاي به عهدپيش از آن که به چگونگي انجام تعهد و بررسي ارکان و احکام آن پرداخته شود، بايد روشن گردد که انجام تعهد و وفاي به عهد از نظر حقوقي و فقهي چه حقيقتي دارد. روشن ساختن ماهيت عناوين مطرح شده در فقه و حقوق هم مي‌تواند دليل اختلافات اهل فن را آشکار سازد و هم زمينه تجزيه و تحليل بهتر احکام و مقررات را فراهم آورد.
قانون مدني ايران همانند قانون مدني فرانسه در مورد تعريف وفاي به عهد و بيان عقد و ايقاع بودن ماهيت آن ساکت است و به جاي آن در مقام احصاي سقوط تعهدات برآمده و وفاي به عهد را يکي از طرق سقوط تعهد برشمرده است.
در حقوق ساير کشورها مانند انگليس، مصر، آلمان، سوييس، آمريکا و عراق نيز اشاره‌اي به موضوع نشده است. با اين حال، فقهاي عظام و حقوق‌دانان در اين خصوص اظهار نظر نموده‌اند و هر کدام به نحوي درصدد بيان ماهيت قضيه برآمده‌اند که حاصل آن چند نظريه است.
نظريه قرارداد بودن وفاي به عهدبراساس اين نظريه، وفاي به عهد داراي ماهيتي قراردادي است و نياز به اراده انشايي دو طرف (متعهد و متعهدله) دارد. در واقع وفاي به عهد نوعي قرارداد و توافق است و مانند ساير قراردادها و توافق‌ها اراده انشايي طرفين براي تحقق آن ضروري مي‌باشد.
اين نظريه در ميان حقوق‌دانان فرانسوي و برخي کشورهاي ديگر مانند آلمان و مصر مطرح مي‌باشد. بر اساس نظر مشهور در فرانسه، وفاي به عهد توافق يا قراردادي است که موضوع آن پايان دادن به تعهد و برائت مديون مي‌باشد. مطابق اين نظريه، وصول طلب براي سقوط دين بدهکار کافي نيست و پذيرش او امري است ضروري؛ به همين جهت بايد اهليت تصرف داشته باشد.
در ميان حقوق‌دانان فرانسوي، «فرجاوي» معتقد است که وفاي به عهد ذاتاً يک عمل حقوقي بوده و داراي دو عنصر مادي و قراردادي است. عنصر مادي‌اش عبارت است از تسليم مال و انجام فعل و عنصر قراردادي آن توافق متعهد و متعهدله مي‌باشد«بودن»، ديگر حقوق‌دان فرانسوي نيز عقيده دارد که وفاي به عهد عبارت از يک قرارداد است. به همين جهت توافق اراده متعهد و متعهدله در آن ضرورت دارد و توافق هر دو اراده داراي آثاري است که منجر به سقوط حقي ميشود.
به موجب اين نظر، وفاي به عهد واقعه مختلطي است که مرکب از عمل مادي (مانند تسليم مقداري پول يا اجراي عمليات ساختماني) يا ترک عملي و توافق بر انجام تعهد است که خود يک عمل حقوقي مي‌باشد؛ اما عنصر عمل حقوقي غالب است. به همين علت به اعمال حقوقي ملحق ميشود. به هر حال وفاي به عهد توافق و قراردادي براي انجام تعهد مي‌باشد و وقتي که وفاي به عهد قرارداد و توافق بين متعهد و متعهدله است، در اين صورت عمل حقوقي Acte juridiquc مي‌باشد که در آن احکامي که در ساير اعمال حقوقي جاري ميشود، جاري خواهد بود. از آنجا که وفاي به عهد عملي حقوقي است، ناگزير بايد تراضي در آن باشد و ايجاب و قبول آن هم به اين صورت است که آنچه متعهد تسليم مي‌کند «ايجاب» و گرفتن و تسلم آن توسط متعهدله «قبول» مي‌باشد. همچنين به خالي بودن اراده از عيوب آن تأکيد شده است.برخي از نويسندگان ايراني نيز ضمن نوشته‌هاي خود به قرارداد بودن وفاي به عهد- ولو در برخي مصاديق- اشاره نموده‌اند که ذکر آن موارد خالي از فايده نيست. به نظر مرحوم دکتر امامي، اگر مورد تعهد، کلي في‌الذمه باشد، تسليم آن معامله جديد محسوب ميشود. وي تصريح مي‌کند: <تسليم مورد تعهد در صورتي که کلي في‌الذمه باشد، از نظر تحليل عقلي معامله جديدي است و مانند انتقال عين خارجي است؛ زيرا کلي که مورد تعهد قرار گرفته، داراي افراد عديده در خارج مي‌باشد که متعهد ملزم به تسليم يکي از آنهاست و مي‌تواند هر يک از افراد کلي را براي ايفاي تعهد خود انتخاب نمايد و انتخاب فرد به‌تنهايي موجب ايفاي تعهد نمي‌شود؛ بلکه بايد آن را تسليم متعهدله کرده و او آن را قبض نمايد. اين عمل که به صورت يک عمل قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد در حقيقت معامله جديدي است؛ زيرا تسليم در اين مورد تمليک به متعهدله مي‌باشد که کلي آن مورد تعهد بوده است. تمليک محتاج به قصد انشاست که به وسيله تسليم از طرف متعهد و قبض از طرف متعهدله اعلام ميشود.
برچسب ها:
دانلود مقاله مقاله حقوق مقاله وفای به عهد وفای بعهد ماهیت حقوقی وفای به عهد حقوق وفای به عهد