مقدمه:یکی از اصول حقوق بین‌الملل که در ادبیات سیاسی کاربرد زیادی دارد، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها است. اصل عدم مداخله که یکی از اصول بنیادین ملل متحد و از جمله حقوق و تکالیف بنیادین دولتها است، یکی از اصول اساسی جامعه بین‌المللی بوده که ریشه در اصل تساوی حاکمیت دولتها دارد. این اصل، که مبنای آن را باید در حقوق بین‌الملل عرفی جستجو کرد، در برخی از اسناد بین‌المللی نیز انعکاس یافته است، از جمله در بند هفت ماده دو منشور ملل متحد عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی دولتها پیش بینی شده و در اعلامیه‌های 2131 سال 1965 و 2625 سال 1970 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل، عدم مداخله دولتها در امور داخلی دولتهای دیگر مقرر شده است. علاوه بر این، اصل عدم مداخله در ماده 15 منشور بوگوتا، ماده 8 پیمان ورشو، اصل ششم سند نهایی هلسینکی و ماده 27 کنوانسیون اروپایی راجع به حل مسالمت‌آمیز اختلافات قید شده است. بنابراین، اصل مذکور در سطوح جهانی و منطقه‌ای مورد تایید و تاکید دولتها و سازمانهای بین‌المللی است.
با وجود جایگاه اصل عدم مداخله در حقوق بین‌الملل، مشکل می‌توان تعریف واحدی از آن پیدا کرد. در واقع، عملکرد دولتها به این امر دامن زده و ارایه تعریف واحدی را دشوار کرده است. حقوق بین‌الملل عرفی اساساً متکی بر دو عنصر است که یکی اعتقاد حقوقی دولتها و دیگری رویه آنها است. عنصر اول، عنصر ذهنی و عنصر دوم، عنصر عینی قاعده حقوق بین‌الملل عرفی است. با آنکه نظریاتی درباره عرف آنی بیان شده‌اند، هر دو عنصر در قواعد عرفی وجود دارند، هر چند ممکن است در مواردی یکی کم‌رنگ‌تر از دیگری به نظر برسد. در خصوص اصل عدم مداخله، اعتقاد حقوقی دولتها پر رنگ بوده و درباره الزام‌آور بودن این اصل اتفاق نظر وجود دارد. ولی رویه دولتها در استناد به این اصل بسیار متشتت است، به نحوی که در تعیین محتوا و دامنه این اصل و در نتیجه، تعریف واحدی از آن نظرات متفاوتی ارایه شده است.
با این حال، باید بین گفتار و رفتار سیاسی دولتها و رویه آنها که بر اساس اعتقاد بر الزام حقوقی است تمایز قایل شد. آنچه در تعیین و تشخیص قاعده عرفی اهمیت دارد، وجه اخیر رویه دولتها است. بنابراین واقعیت، عموم حقوقدانان عقیده دارند که مداخله به معنای عملی است که دولت یا سازمانی نسبت به دولتی به عمل می‌آورد تا آن دولت در امور داخلی یا خارجی خود رفتار معینی را پیشه کند. این عمل ممکن است با زور همراه باشد. به همین جهت، باید ممنوعیت مداخله را با دقت بیشتری تفسیر کرد و بین مداخله‌ای که با موازین حقوق بین‌الملل مغایرت داشته و ممنوع است، و مداخله‌ای که برای الزام به ایفای تعهدات بین‌المللی هر دولت صورت می‌گیرد و با موازین حقوق بین‌الملل سازگار بوده و مجاز است، تمایز قایل شد.
امروزه مساله دخالت در امور کشورها تنها پیرامون نقض حقوق بشر صورت می گیرد و مواردی چون جنایت جنگی، جنایت بین المللی، نسل کشی و امثال آن را شامل می شود. بر اساس بند هفتم ماده دوم منشور سازمان ملل متحد تاکید می شود که هیچ امری به این سازمان اجازه دخالت در اموری را که در صلاحیت داخلی کشورهاست، نمی دهد اما امروز این تاکید بی رنگ شده است.
در این ارتباط تاحدودی صلاحیت قضایی احراز کرده و می تواند در قالب دادگاه های ویژه، دادگاه های مخلوط یا پیوندی یا نهایتا ارجاع به دادگاه کیفری بین المللی این امور را پیگیری کند.
سرفصل های اصلی:مداخله در امور کشورها از دیدگاه حقوق بین الملل
مفهوم مداخله
مداخلات مجاز و غیر مجاز در قلمرو داخلی کشورها
رابطه حاکمیت و مداخله در رویه سازمان ملل
توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها
مروری بر بحران سوریه
تاریخچه بحران سوریه از ابتدا تاکنون
تحلیل ریشه های بحران سوریه
بحران سوریه و مداخلات کشورهای خارجی
انگیزه و اهداف کشورهای مداخله کننده در بحران سوریه
سیاست خارجی ایران و رویکرد آن در قبال منطقه به خصوص سوریه
سناریو‌های محتمل در بحران سوریه و رویکرد ایران در قبال آن
نتیجه گیری
منابع
برچسب ها:
پایان نامه رشته علوم سیاسی دانلود پایان نامه پایان نامه سیاسی مداخله کشورهای خارجی پایان نامه مسایل سوریه پایان نامه بحران سوریه بحران سوریه دیدگاه حقوق بین الملل بحران سوریه