مقدمه :

در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنشهای جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنشهای خفیف همانند : طرد از خانواده، قبیله و واکنشهای شدید همانند : مجازاتهای مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازاتها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج که جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازاتها نیز ثبات پیدا کرد و تقریباً مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.

با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازاتها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تأمینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاههای کیفری نیز می شوند.

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاستها اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تأسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحقیقی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

آزادی مشروط که به موجب آن محکوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از محکومیت معاف می شود.