چکیده:سياستهاي پولي از کانالهاي مختلفي مانند نرخ بهره، نرخ ارز و کانال اعتباري، بر اقتصاد کشور تاثير مي گذارند. در مورد نرخ بهره، کاهش حجم پول منجر به افزايش نرخ بهره شده و به دنبال آن سرمايه گذاري و توليد ملي کاهش مي يابد. اما کانال نرخ ارز، به دليل کاهش حجم پول موجب افزايش نرخ بهره و در نتيجه جذابيت سپرده گذاري مي شود و بدين ترتيب تقاضاي پول داخلي در مقابل پول خارجي افزايش مي يابد و ارزش پول ملي نيز تقويت خواهد شد. تقويت ارزش پول ملي موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن مي شود و به دنبال آن توليد نيز کاهش مي يابد. کارکرد کانال اعتباري بدين صورت است که کاهش حجم پول (سياست پولي انقباضي) موجب کاهش سپرده هاي بانکي مي شود و بدين ترتيب قدرت وام دهي بانک ها کاهش مي يابد. با كاهش وام هاي بانكي، سرمايه گذاري كاهش يافته و لذا توليد ملي كاهش مي يابد. در اين مطالعه، کارکرد کانال اعتباري و به عبارتي ديگر، تاثير سياستهاي پولي بر حجم سپرده ها، اعتبارات اعطايي، و نقدينگي بانک ها مورد بررسي قرار گرفته است.
نتايج حاصله حاکي از اين است که شاخص سياست پولي (نرخ سپرده قانوني) تاثير منفي اما بسيار ناچيزي بر نرخ رشد حجم سپرده بانک ها و مانده تسهيلات اعطايي آنها مي گذارد. بنابراين وجود کانال اعتباري سياست پولي در ايران تاييد مي شود، اما از آنجا که اين تاثير بسيار ناچيز است، عملا کارايي سياست پولي و کارکرد کانال اعتباري از اعتبار ساقط مي شود.
فهرست مطالب:چکیده
مقدمه
ابزارهای مستقیم
۱-۱کنترل نرخ‌های سود بانکی
۱-۲ سقف اعتباری
ابزارهای غیرمستقیم
۲-۱نسبت سپرده قانونی
۲-۲اوراق مشارکت بانک مرکزی
۲-۳سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی
سپرده قانونی
تغییرات نسبت سپرده قانونی بانکها (60- 1340)
اوراق قرضه- اوراق مشارکت
حساب سپرده ویژه بانکها
نتيجه گيري
منابع
برچسب ها:
تأثیر سیاست های پولی سیاست پولی دولت حجم سپرده های بانکی تاثیر سیاست بانکی بر سپرده ها میزان سپرده های بانکی عوامل حجم سپرده ها تحقیق تاثیر دولت در حجم سپرده بررسی عوامل حجم سپرده سیاست پولی و سپرده گذاری