تمامی فایل های آپلود شده در فایلود، توسط کاربران در سایت قرار داده شده است و فایلود هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد. در صورتی که مالک قانونی فایلی هستید و بدون مجوز شما انتشار داده شده است، با ما تماس بگیرید.

سرقفلی حق کسب و پیشه

کار تحقیقی رشته حقوق، چكيده: با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است در اين تحقيق و مورد بررسي قرارمي گيرد. اين تحقيق به چهار فصل تقسيم مي شود كه در آن عناوين ذيل بررسي مي شود. در فصل اول تعريف سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت و تفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهيت ..

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 7048 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 70

حجم فایل:208 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • چكيده:
    با توجه به اهميتي كه امروزه حق سرقفلي در املاك تجاري پيدا كرده است در اين تحقيق و مورد بررسي قرارمي گيرد. اين تحقيق به چهار فصل تقسيم مي شود كه در آن عناوين ذيل بررسي مي شود.
    در فصل اول تعريف سر قفلي و حق كسب وپيشه  وتجارت  و تفاوت اين دوباهم مطرح شده است فصل دوم ماهيت حقوقي و فقهي حق سر قفلي را مورد بررسي  قرار داده و سير تاريخي آن و آراي چند تن از فقها را در مورد سر قفلي بيان مي كند. فصل سوم به بيان احكام سر قفلي و حق كسب و پيشه و تجارت مي پردازد و در آن به نكاتي در مورد حق سر قفلي اشاره شده  فصل چهارم دعاوي مربوط به حق سرقفلي و حق كسب و پيشه رابيان مي كند و موارد اسقاط حق سر قفلي و موارد پرداخت سر قفلي را بيان مي كند و در نهايت گزارش كارگاه حقوقي درمورد حق سر قفلي بيان شده.

    فهرست مطالب:
    مقدمه
    چکیده
    فصل اول: کلیات
    گفتار اول: تعریف سرقفلی
    گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت
    گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی باحق کسب وپیشه وتجارت
    فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی و فقهی سرقفلی
    گفتار اول: سوابق تاریخی
    سیر قانونی مربوط به روابط موجرو مستأجر:
    بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب ۱۳۱۷
    بند دوم: قانون سال ۱۳۳۹
    بند سوم: قانون روابط مؤجر و مستأجرسال ۱۳۵۶
    بندچهارم: قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲
    بند پنجم: قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۶۵
    بند ششم: قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۷۶
    گفتار دوم: وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظرفقهی
    بند اول: نظریات امام خمینی (ره)
    بنددوم: نظریات حضرت آیت الله خویی ( ره )
    بند سوم: نظر آیت الله سید علی حسینی سیستانی
    بند چهارم: سید عبدالکریم موسوی اردبیلی :
    بندپنجم: میرزا جوادتبریزی
    بند ششم: دیدگاه دکتر سید مهدی مولوی شهری
    فصل سوم: احکام سر قفلی و حق کسب و پیشه وتجارت
    گفتار اول: سرقفلی دررابطه مالک و مستأجر دست اول
    گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول و مستأجر دوم
    به موجب ماده ۶ قانون
    گفتار دوم: مبلغ سرقفلی
    طبق ماده ۹ قانون
    گفتار چهارم: چند نکته درباب سرقفلی
    فصل چهارم: دعاوی مربوط به سر قفلی و حق کسب و پیشه
    گفتاراول: موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
    مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بناء
    مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
    مبحث سوم: تخلیه محل کسب برای سکونت
    گفتاردوم: موردی که نصف سرقفلی اسقاط می شود
    انتقال به غیر
    گفتار سوم: موارد اسقاطی سر قفلی
    مبحث اول: تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط
    مبحث دوم: تخلیه به لحاظ تغییر شغل
    مبحث سوم: تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها
    گفتار چهارم: گزارش کارگاه حقوقی درمورد سر قفلی
    منابع و مؤاخذ



    برچسب ها: پروژه سرقفلی حق کسب و پیشه احکام سرقفلی احکام فقهی سرقفلی احکام سرقفلی حق کسبه احکام سرقفلی پیشه قوانین سرقفلی تجارت سرقفلی و قوانین آن احکام حقوقی سرقفلی بررسی حقوقی سرقفلی
  • مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
  • در قالب فایل word و قابل ویرایش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فایلود صرفا یک طرح کارآفرینی مشارکتی است با هدف درآمد زایی برای دانش آموزان، دانشجویان، محققان و کاربران اینترنتی (تاسیس: سال 1392)

  • 1385 454 0937
  • info@fiload.ir

با همکاری:

logo-samandehi
تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی و پیاده سازی وبتینا
نماد اعتماد الکترونیک

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.