چکیده:هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
فهرست مطالب:چکیده
مقدمه
فقره اول- در خیارات
ماده ۳۹۶- خیارات از قرار ذیلند: (۱)
ادامه ماده ۳۹۶ انواع معاملات با حق استرداد
اول- در خیار مجلس
دوم- در خیار حیوان
سوم- در خیار شرط
چهارم- در خیار تاخیر ثمن
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف
ششم- در خیار غبن
هفتم- در خیار عیب
هشتم- در خیار تدلیس
نهم- در خیار تبعض صفقه
دهم- در خیار تخلف شرط
فقره دوم- در احکام خیارات به طور کلی
فصل دوم- در بیع شرط (۱)
فصل سوم- در معاوضه
معاملات با حق استرداد رهنی
عقد رهن و شرایط تحقق آن
رهن دین و اختلاف نظر فقها در آن
وثیقه دین به طرف غیر مستقیم
۱- معامله با حق استرداد
۲- ضمانت در پرداخت
۳- وکالت در تملک
۴- انتقال صوری
۵- وثیقه قراردادی
منابع
برچسب ها:
مقاله معامله حقوق معامله معامله با حق استرداد تحقیق معامله با حق استرداد بررسی معامله با شرط استرداد حقوق معامله به شرط استرداد کار تحقیقی حقوق معامله شرایط معامله با شرط استرداد