مقدمه: قوانين در حكومت اسلامي ملهم از دستورات متعالي و سعادت بخش قرآن كريم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله عليهم است و از آنجا كه اين قوانين الهي بوده و منشاء بشري ندارد و از سويي مقيد به مكان و زماني خاصي نيز نمي باشد قطعاً كاملترين و جامع ترين قوانين بوده و اجراي دقيق و درست آن سعادت تمامي انسانهاي را با دنبال خواهد داشت و با دگرگوني كه در نظام سياسي ايران صورت گرفت، قوانين و مقررات آن نيز به طبع تحت الشعاع نظام حاكم بر جامعه كه نويد حكومت اسلامي را مي داد قرار گرفت . لذا دگرگونيهايي در راستاي اسلامي و شرعي كردن قوانين برداشته شد.
اين تغيير و تحول دراصول كلي و بنيادين جامعه در بدو امر چنان سريع انجام شد كه بحث هاي حقوقي فراواني را برانگيخت و اين وضع (تغييرات مكرر قوانين ) همچنان راه خود را ادامه ميدهد و اكثريت قضات ، وكلا و حقوقدانان از خود مي پرسند به راستي تا به كي بايد شاهد تغييرات متعدد قوانين باشيم؟ واقعاً ملاك تهيه و تنظيم و تصويب قوانين چيست كه به سهولت و با هر سليقه اي تصويب مي شود و پس از اندكي تغيير مي كند. اندك زماني ضعيف روشهاي بانكي را در تغييرات قانون چك مي بينيد و زماني ضعف علمي و انباشت پرونده ها را در تغيير قوانين دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغييرات متعدد و پي‌درپي و ... زماني هم كه بر عناوين و مجازاتها افزوده مي شود و زندانها به حد انفجار مي رسد. نمونه بارز اين تغيير و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات كه مواجهين چنين قانوني با چرخش تقريباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلي با ايده اي نو و بديع درصدد برآمدند با تغييرات ريشه اي اين قانون، مسائل و مباحث آن را به مباني فقهي نزديكتر نمايند.
فهرست مطالب:مقدمه
پيشگفتار
بخش اول1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و ديدگاههاي حقوقي راجع به هر دو قانون
بخش دوممعني و مفهوم اصطلاحات حقوقي
1-تعريف و شرايط احكام عقد اجاره
2-رايط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عين مستاجره با بقاء اصل آن ممكن باشد
2-مورد اجاره ممكن است مفروز يا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممكن است خارجي يا كلي باشد
4-موجر بايد مالك منافع عين مستاجره باشد
5-مورد اجاره بايد معلوم باشد
3-مفهوم سرقفلي
1-ديدگاههاي حقوقي
2-ديدگاههاي فقهي
4-مفهوم حق كسب و پيشه و تجارت
بخش سوم1-روابط در چه شرايطي مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غيرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم1-ويژگي هاي كلي قانون سال 1356
1-ويژگي هاي كلي قانون سال1376
1-لزوم كتبي بودن مستند رابطه استيجاري
2-لزوم رعايت ضوابط شكلي قانون جديد
بخش پنجمضوابط شكلي اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1356
2-شرايط سند رسمي اجاره در قانون سال 1376
3-شرايط سند عادي اجاره در قانن سال1356
4-شرايط سند عادي اجاره در قانون سال1376
1-قيد مدت در اجاره نامه
2-تنظيم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضاي موجر و مستاجر
4-گواهي دو نفر شاهد
5-تعيين تكليف سرقفلي
5-بحث تحليلي در تشريفات تنظيم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدني و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شكلي ماهوي در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششمآئين داوري
1-تخليه در صورت وجود سند رسمي
2- تخليه در صورت وجود سند عادي
بخش هفتمموانع تخليه
1-پرداخت سرقفلي
2-مفهوم سرقفلي از ديدگاه قانون سال 1376
3-مقايسه تطبيقي مفهوم و تعريف و ماهيت حقوقي سرقفلي در قانون سال 1376 و 1356
4-آيا مفهوم سرقفلي و حق كسب و پيشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتمانتقال منافع عين مستاجره به غير
بخش نهم1-اعمال قاعده عسروحرج در حكومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استيفاي منافع توسط مستاجر
برچسب ها:
تحقیق وظایف موجر تحقیق وظایف مستاجر قانون حقوق اجاره دانلود تحقیق حقوق احکام اجاره احکام موجر و مستاجر احکام قانونی موجر شرایط قانونی مستاجر دانلود تحقیق تحقیق قوانین موجر تحقیق قوانین مستاجر رابطه قانونی موجر و مستاجر